متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

حسین زمانلو، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه حاجت تپه آنکارا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نقش ترکیه در دوران پسا توافق را بررسی کرده است.
چهاردهم جولای 2015 مصادف با بیست و سوم تیرماه 1394 در مقر سازمان ملل متحد در وین، توافق کشورهای 1+5 با ایران در مورد پرونده هسته ای توسط آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درکنفرانس خبری اعلام شد. حصول این توافق بعد از دوازده سال، از نظر زمانی با اتفاقات مختلف در سرتاسر دنیا مصادف بود، اما روند انعکاس این خبر در دنیا نشان از اهمیت فوق العاده این توافق در اذهان دولت ها، سازمان ها و جامعه جهانی دارد. برای بررسی این توافق می توان از چندین منظر و دو رویکرد اصلی به این اتفاق تاریخی نزدیک شد، دو رویکرد اصلی سیاسی و اقتصادی در واقع دو ستون تحلیل کلان در همه زمینه ها برای مخاطبین ایجاد خواهد کرد و منظرهای جهانی، منطقه ای و ملی نیز بسترهای این دو رویکرد را تعیین خواهد کرد. البته که برای درک درست و تحلیل نزدیک به واقع بایستی توانایی در کنار هم قرار دادن متغیر های مختلف را داشته باشیم. در این صورت نگاه به مسایل از منظر منطقه ای شاید خیلی بیشتر و بهتر به امکانات قوه تحلیلمان نزدیک باشد، چرا که هم زیست-بومِ واقعی مان در این جغرافیا شکل گرفته و هم نزدیکی فرهنگی با منطقه در درک بهتر ماهیت مسایل تاثیرگذار خواهد بود. برای این منظور به علت اهمیت جغرافیا و خصوصا اهمیت ترکیه از منظر منافع ملی و استراتژیک و خصوصا مسایل امنیتی و تاریخی که با این کشور داریم بررسی موضع ترکیه در این توافق و شرایط پسا توافق از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود.
عکس العمل رسانه های ترکیه در رابطه با توافق ایران کمی دیر و شاید نسبت به اهمیت موضوع کمتر از سایر موارد خبری در جهان منعکس گردید. شاید فضای سرد و کم رونق سیاسی در بعد از انتخابات مجلس و عدم تشکیل دولت و آغاز به کار آن به صورت رسمی و رویکرد متفاوت دو کشور در مورد سوریه، در این شرایط تاثیرگذار بوده باشد. ترکیه با از دست دادن میزبانی مذاکرات اتمی ایران در سال های گذشته و عدم نتیجه گیری از فرصتی که برای میانجیگری در آن دوره پیش آمده بود، نسبت به این پرونده با احتیاط کامل نزدیک گردیده است، هر چند در مورد مساله هسته ای ایران همیشه از نظر سیاسی و رسمی با روی خوش و امیدوارانه نسبت به حل آن ابراز تمایل کرده بود. در این مورد نیز کمی دیر با تبریک و ابراز خوشحالی از این توافق رویکرد خود را اعلام نمود. با توجه به عملکرد عملگرایانه و رویکرد اقتصادی بازار آزاد و ورود به جامعه جهانی به طور گسترده و همه جانبه، که از اواسط دهه هشتاد در ترکیه آغاز شده است، پیش بینی غیر از این عکس العمل اشتباه است؛ لذا در چند تیتر امکان ها، منافع و موانع ترکیه و ایران را در روابط بین دو کشور در دوران پسا توافق بررسی می کنیم.
اقتصاد منطقه ای، ترکیه و ایرانِ پسا توافق:
با توجه به مساله تحریم در سال های گذشته، نبایست منافع کلانی که تحریم نصیب ترکیه می کرد را فراموش کرد. تحریم برای ترکیه که اقتصادی شکننده دارد یکی از منابع تامین کسری بودجه طی این سال ها بوده است. شرایط ایران در دوران تحریم و اجبار به تامین نیازهای اساسی مبادلات پولی و کالایی خود از راه هایی غیر از راه های رایج، ترکیه را از این نظر به موقعیت استراتژیک برای ایران بدل کرده و در واقع نگاه مثبت عوامل انحصاری در اقتصاد ترکیه را به تحریم ها در پی داشته بود. نزدیکی بازوهای اقتصادی رسمی و غیررسمی دولت نهم و دهم به ترکیه طی این سال ها نشان از اهمیت این رابطه دارد. میزان مبادلات بین دو کشور به طور چشمگیری نسبت به گذشته در این دوره افزایش پیدا کرد. همچنین شرایط انتقال وجوه و مبادله کالا با طلا و مساله انرژی از مواردی بود که ترکیه در این زمینه به منافع متقابل قابل قبول و بعضا یکطرفه ای دست پیدا کرد. بودن در شاهراه مبادلاتی آسیا و اروپا و خصوصا احاطه شدن از طرف دریاهای آزاد، شرایط جغرافیایی منحصر به فردی برای ترکیه عملگرا ایجاد کرده است. مزایای طبیعی و ژئوپولتیک، در کنار رهبران و مدیران ارشد آینده نگر ترکیه، این کشور را طی این سال ها به بهترین نحو به استفاده از این امکانات سوق داده و منافع ملی کشور ترکیه را هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلند مدت تضمین کرده است. علاوه بر این محدودیت های بسیاری نیز در هر چه بیشتر شدن مبادلات اقتصادی برای گسترش همکاری ها در بخش خصوصی، توسط تحریم ها ایجاد شده بود. اما با توجه به اینکه مقدار کمی از اقتصاد بزرگ ترکیه و خصوصا بخش خصوصی آن آغشته به مبادی غیررسمی مبادلات سرمایه جهانی است، برای عده ای خاص محل کاسبی مطمئن و پور سودی بوده و هست. در مقابل در شرایط فعلی عبور نسبی ترکیه و بخش خصوصی اقتصادی آن از اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه و به ویژه انحصارگرایی سیاسی و اقتصادی اردوغان، شرایط جدیدی را برای اقتصاد ترکیه رقم خواهد زد. شرایطی که باثبات تر، عادلانه تر، رقابتی و رو به رشد خواهد بود. این وضعیت در ارتباط با مبادلات اقتصادی بین دو کشور نیز تاثیر مستقیم خود را خواهد گذاشت.
بخش خصوصی ترکیه خواهان حضور بیش از پیش در بازار منطقه و انتقال سرریز سرمایه انباشتی خود فرای مرز های ملی هستند. یکی از مناسب ترین و آماده ترین این بازار ها که در بین موسسه های مشاوره مالی ترکیه، ملقب به چینِ خاورمیانه شده است، ایران می باشد (البته من با همه این برداشت موافق نیستم). اما برای عبور به این سمت و حضور در بازار ایران اولین مرحله، برداشتن تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران و عبور از کارتل های اقتصادی حزب عدالت خواهد بود که این کارتل ها با توجه به امکانات دولتی، درعرصه این رقابت، شرایط ناعادلانه ای را برای سایر موسسات بخش خصوصی ایجاد کرده اند، خصوصا اینکه در طرف دیگر نیز گروه های مالی وابسته به دولت های نهم و دهم نیز در راستای ورود ترکیه و هر چه بیشتر شدن ارتباطات اقتصادی و رشد عادلانه در بازار ایران از مزایای بیشتری برخوردار بوده و هستند. اما با همه اینها نگاه عملگرا و واقع گرایانه جامعه و به خصوص بخش خصوصی ترکیه به بازار های جهانی در این فرایند نقش تاثیرگذاری را عهده دار خواهد بود. این در ارتباط با بخش دولتی ایران که همواره در ارتباط با بازار های تخصصی انرژی در جهان بوده شاید کمتر دیده شود. امابه طور قوی بخش خصوصی و کم توان ایران را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد. افزایش ارتباطات تجاری و خصوصا آموختن از فرصت ها و تهدید های روند ورود گام به گام ترکیه به بازارهای جهانی از مواردی است که برای دوران پس از توافق اهمیت زیادی خواهد داشت. باید این واقعیت را در نظر داشت که بخش خصوصی ایران با تجربه کم و همچنین در برخی موارد شاید به خاطر رویکرد استقلال طلبانه ایدئولوژیکی و بومی محور گرایشات دولتی، آن هم به دلیل تاسیس نظام سیاسی مستقر و بیشتر به صورت تدافعی (تحریم ها علیه انقلاب، مناقشه گروگانگیری با آمریکا، تضاد منافع و برخورد های گروه های داخلی با یکدیگر و فرسایش عامل سیاسی دولت-ملت و خصوصا جنگ ایران و عراق) بعد از انقلاب سال 57 که از نظر تاریخی نیز بسیار نزدیک می باشد، نتوانسته در عرصه های جهانی حضور پیدا کرده و نسبت به گستره وسیعی از مسایل مربوط به زیست این جهانی کمتر قابلیت گشودگی به مقوله جهانی شدن را داشته است. پس در واقع گسترش ارتباطات اقتصادی با ترکیه برای مردم ایران که آشنایی فرهنگی زیادی با جامعه ترکیه دارند، بسیار پر ثمر خواهد بود. حتی استفاده از تجربه ترکیه در تنظیم رابطه بین توسعه اقتصادی و مردم سالاری نیز از دیگر مواردی است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی می توانند از آن یاد بگیرند.
در زمینه گسترش سیستم های بانکداری در فرایند جهانی شدن، بانکداری اسلامی در ترکیه و به خصوص نگاه توسعه گرا و رشد محور در حوزه های اجتماعی که در واقع با نگاه توسعه اقتصادی در این کشور اجین شده است، گزینه هایی موثر و قابل بررسی در این دوران می باشد. در دورانِ پسا توافق به نظر می رسد تیم مشاوران دولت یازدهم برنامه های اجرایی را در راستای توسعه همه جانبه و خصوصا توسعه اقتصادی طرح ریزی کرده اند. این طرح ریزی با توجه به گشایش ایران در عرصه های مختلف و خصوصا طی این چند سال که اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلی تبیین شده است و بومی شدن برخی فرایندها، زیربنای محکمی برای برداشتن گام های اساسی را فراهم کرده است. این گام ها با روش ها و رویکردهای عملگرایانه و واقع گرایانه در عرصه اقتصاد و سیاست اجین خواهد شد. البته که توازن و فشار نیروهای اجتماعی در کف جامعه و مدیران میانی در بدنه اجرایی کشور از یک طرف و برنامه ریزی های عقلانی و رو به رشد در طرف دیگر، موتور محرکه سیاست های دولت خواهد بود.
در دولت یازدهم با توجه به عدم ورود دولت به مباحث تنش آمیز طی دو سال گذشته شاهد اتخاذ این قبیل رویکرد ها در اداره و رشد جامعه بوده ایم که این نشان از عملگرایی و مدیریت بحران های داخلی ناشی از عدم توسعه یافتگی اجتماعی و سیاسی و بحران های بیرونی ناشی فشار تحریم ها و افراط گرایی در منطقه توسط دولت یازدهم و مشاورین ارشد این دولت بوده است. باید خاطرنشان کرد که دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدای ورود به عرصه سیاست در ترکیه، با اتخاذ چنین روش هایی شرایط جنبشی بودن جامعه را به سمت تعادل نیروها سوق داد و با تثبیت جو روانی حاکم بر جامعه به سمت برداشتن گام های مهم اقتصادی و سیاسی در ترکیه برداشت. این مساله شاید از نکاتی باشد که با توجه به جنبشی بودن دو جامعه و شباهت هایی که وجود دارد، مد نظر جریان حاکمیت ملی در ایران باشد. استفاده از پتانسیل های موجود و کمک به رشد اقتصاد های خرد در سطح جامعه اولا به کمک به ایجاد شور و انگیزه در راستای منافع ملی در کوتاه مدت در سپهر عمومی ایران خواهد انجامید و ثانیا باعث رشد و توسعه جایگاه ایران در جهان، در بلند مدت خواهد شد. به نظر می رسد فرصت بعد از توافق برای دو کشور از این حیث قابل تامل و قابل استفاده باشد.
سیاست منطقه ای، ترکیه و ایرانِ پس از توافق:
در واقع با بررسی عمیق مسایل و نقاطی که منافع دو کشور رودروی همدیگر قرار گرفته اند می توان نسبت به تحقق مفاد تیتر اول شک کرد. به خصوص طی چند سال اخیر و بعد از بحران سوریه در چهار سال گذشته و مساله یمن، روابط ایران و ترکیه از نظر سیاسی در منطقه و منافع این دو کشور نه در راستای تعامل که در برخی موارد به وضعیت تقابل رسیده است. این وضعیت در راستای استراتژی های همسایگی و راهبرد های امنیتی، حامل هزینه های زیادی برای دو کشور بوده است. ترکیه که در چند سال اخیر وجهه صلح طلبانه و نگاه سیاست خارجی بحران صفر با همسایگان را در نظر گرفته بود، در مورد سوریه با تغییر استراتژی ناگهانی و یکسویه در راستای مخالفت با حاکمیت سوریه منابع عظیم مالی و تبلیغاتی و سیاسی را برای پشتیبانی از گروه های مخالف و در بسیاری موارد خشونت طلب و رادیکال اسلامی هزینه کرد. فراموش نکنیم تقریبا در اکثر مواقع دولت ها برآیند کش و قوس نیرو های اجتماعی در جامعه هستند. اقتدار اجتماعی حزب عدالت و توسعه در قبل از انتخابات مجلس، اردوغان را به سمت اتخاذ رویکرد های تند با ادبیات اقتدار گرایانه در منطقه رهنمون می کرد. به خصوص اینکه اردوغان با استفاده از ادبیات «دیگری ساز» در سطح جامعه سیاسی ترکیه، جریانات رادیکال اسلامی را از نظر گفتمان در مقابل جریانات سکولار در ترکیه تقویت می کرد. اما با انتخابات آزاد و دموکراتیک اخیر اکنون این مساله تا حدی متعادل تر گشته است. ایران در افغانستان، تاجیکستان، عراق و هم در شمال عراق و نیز در سوریه و لبنان به لحاظ تاریخی نفوذ اجتماعی و هم سیاسی دارد. اما ترکیه نیز طی سال های توسعه بیکار ننشسته و نفوذ اقتصادی خود را در این مناطق گسترش داده است. مساله تفاوت مذهبی مورد بسیار مهمی است که کشور اسلامی چون ترکیه خیلی دوست دارد با این کارت تا مدت های طولانی در تحولات منطقه بازی کند، این بازی ترکیه را به ائتلاف های خواسته و ناخواسته ای با عربستان و قطر کشانده باشد که تاثیرات این ائتلافات در گسترش رادیکالیزم و بنیاد گرایی در منطقه به مثابه سیاست بین المللی و هم در سیاست داخلی ترکیه مشهود است.
فراموش نکنیم که گفتمان ایران بعد از انقلاب، گفتمانی ضد امپریالیستی و هم نوعی گفتمان ضد اقتدارگرایی و نفوذ شدید ابرقدرت ها در منطقه بوده است. این گفتمان در مقابل زورگویی های اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم منطقه همیشه پرچمدار بوده است. به هر حال علی رغم نظریه تغییر که تغییرات ساختار های فکری و اجتماعی در بستر جامعه، منجر به تغییرات رویکرد های سیاسی دولت ملی در میان مدت و بلند مدت می گردد، در مورد مسایل منطقه ای شاهدیم که جامعه سیاسی ایران این دوران را با سرعتی بسیار آهسته و محافظه کارانه طی می کند. دراین راستا نحوه تشکیل دولت در ترکیه طی ماه های آینده از عواملی خواهد بود که سیاست منطقه ای را بعد از توافق ایران تحت تاثیر قرار خواهد داد. ورود احزاب سوسیال دموکرات در ساختار دولت جدید، رویکرد سیاست خارجی ترکیه را به ویژه در مساله سوریه کمی متعادل تر خواهد کرد. فشار رسانه ها و گروه های سیاسی در ترکیه مبنی بر ابراز پشیمانی و اشتباه بودن سیاست خارجی ترکیه در مورد کشور های عرب منطقه، از نشانه های این تغییر سیاست می باشد. ایران بعد از توافق، در سیاست منطقه دست بالاتری نسبت به ترکیه خواهد داشت، اما عقلای قوم باید نکته مهمی را در نظر بگیرند که این دست بالا داشتن در چه راستایی اعمال خواهد شد. در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی دولت یازدهم در راستای تنش زدایی و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه تدوین، رشد و اجرا شده است. این تغییر گفتمان که در مقایسه با گفتمان دولت های نهم و دهم در سیاست خارجی تغییرات محسوسی را داشته است، نشان از رویکرد عقلانی، واقع گرا و عملگرا در سیاست خارجی ایران نوین است.
ایران نوین در منطقه با استفاده از پتانسیل های تاریخی و حسن همجواری می تواند با بسیج نیرو های تحت حمایت و حامی خود، نقش هماهنگ کننده سیاست ها و رفع تنش های منطقه ای را بر عهده بگیرد. نقش ارتباطات بیش از پیش با غرب و اجرای پروژه های مشترک با قدرت های خارجی در تحولات منطقه به خصوص مبارزه با تروریزم، اهمیت بیش از پیش خواهد داشت. البته که در این زمینه تنها دولت نقش اساسی بر عهده ندارد، چه بسا پشت صحنه سیاسی و خصوصا ترکیب مجلس نهم نقش مهمی در تغییر سیاست منطقه ای ایران ایفا خواهد کرد. ورود بیش از پیش نیروهای تحول خواه، میانه رو، عمل گرا و عقلانی در این مجلس و هماهنگی با دولت توسعه گرای تدبیر و امید می تواند تعاملات منطقه ای را در راستای حل معضلاتی چون داعش و نیروهای تروریستی و جریانات مذهبی افراطی در خاورمیانه و همچنین حل مسالمت آمیز مساله سوریه را در پی داشته باشد.
تشکیل دولت نخبه گرا و ائتلافی از نیروهای سیاسی راست میانه و چپ میانه در ترکیه، راه تعاملات سازنده بین ایران و ترکیه را در منطقه باز خواهد کرد. گسترش نفوذ در منطقه و ایفای نقش حامی و دارای بیشترین تعامل در حوزه تاریخی ایران، نیاز به ورود بیشتر نیروهای دموکراسی خواه در عرصه مدیریت جامعه دارد. هر چند ساختار های غیرمتشابه در دو کشور شرایط سختی را در جهت پیش بینی تحولات داخلی در دو کشور قرار داده است. وجود موسسه های نظرسنجی و آماری در جامعه در حال توسعه ترکیه، برنامه ریزی برای مدیران ارشد و حاکمیت ترکیه را در راستای گام برداشتن به سمت توسعه مداوم را آسان تر نموده است. در نظر داشته باشیم که بیش از هفتاد درصد از اقتصاد سیاسی ترکیه وابسته به نظام جهانی سرمایه می باشد و بدین صورت تحولات جهانی و ملی در ترکیه به شدت به همدیگر وابسته شده اند. ورود ایران به دوران پسا توافق اگر با برنامه هایی بلند مدت برای توسعه و جهانی شدن همراه باشد، با توجه به سیاست های تطبیقی که با سایر کشورها انجام می گیرد نخبگان ابزاری با کمک تخبگان سیاسی، آسیب شناسی این دوران را انجام داده و کشور را برای عبور به سمت ایران نوین واکسینه کند؛ چرا که عدم پذیرش جامعه سیاسی در روند این حرکت تاثیرات مهمی بر جای خواهد گذاشت.
در این تحلیل سعی شد از دو منظر کلان سیاسی و اقتصادی در بستر منطقه ای به تحولات دوران پسا توافق بین دو کشور ایران و ترکیه اشاره شود. کنار نهادن متغیرهای گوناگون بین المللی و خصوصا سیاست داخلی در این مساله کیفیت و میزان دقت این تحلیل را تحت الشعاع خود قرار داده است. البته این تحلیل طوری تنظیم شده که هر جای متن خواننده می تواند با اعمال کردن متغیر مورد نظر خود تغییرات را تحلیل کند.