یکی از قابلیت‌های اصلی پلتفرم اندروید، امکان سفارشی‌سازی اجزای مختلف آن است. از این رو ما در ادامه در فارنت قصد داریم به آن دسته از افرادی که علا رقم استفاده از این سیستم‌عامل به فضای داخلی پلتفرم iOS علاقه دارند، آموزش دهیم که چگونه می‌توان رابط کاربری اندروید 5 گوشی خود را شبیه به iOS 8 و یا iOS 9 Beta کرد.

بدون شک یکی از قسمت‌هایی که کاربران بسیار با آن سر و کار دارند، lock screen یا صفحه قفل صفحه‌نمایش دستگاه است. هرچند الگوی باز شدن قفل صفحه‌نمایش iOS با اندروید 5 هیچ شباهتی به یکدیگر ندارد، با این حال می‌توان با چند ترفند این شبیه‌سازی را صورت داد.

در مرحله اول باید با مراجعه به فروشگاه نرم‌افزاری گوگل پلی، اپلیکیشن Lock Screen iOS 9 را دریافت و نصب نمایید. در قدم بعد پس از وارد شدن به برنامه بایستی به قسمت تنظیمات رفته و گزینه “Enable lock screen” را در حالت فعال قرار دهید. با این عمل قفل صفحه‌نمایشی همانند آیفون خواهد شد و همچنین قادر خواهید بود میانبرهایی از جمله دوربین را بر روی آن قرار دهید؛ البته تعیین رمز ورود نیز همچون گذشته امکان‌پذیر است.

تغییر صفحه اصلی ( home screen )

از آنجا که صفحه اصلی سیستم‌عامل iOS از فقدان داشتن یک لیست کشویی رنج می‌برد، بهتر است از یک شبیه‌ساز برای تبدیل رابط کاربری هوم اسکرین دستگاه خود به iOS 9 استفاده کنید؛ در کنار اینکه قابلیت لیست کشویی نیز به آن افزوده شده است.

این بار نیز به گوگل پلی رفته و سپس لانچر “iOS launcher” را دریافت و نصب نمایید. البته لانچر های دیگری نیز با همان اسم وجود دارند، از این رو حتماً از طریق این لینک آن را دریافت کنید. پس از اتمام نصب، به تنظیمات اصلی برنامه رفته و آن را بر اساس سلیقه خود شخصی‌سازی کنید.

تبدیل ظاهر کیبورد

از آنجا که اندروید یک پلتفرم متن‌باز است، امکان سفارشی‌سازی اغلب اجزای آن از جمله کیبورد نیز وجود دارد.

همچون قسمت قبل به فروشگاه گوگل پلی رفته و به دنبال اپلیکیشن شبیه‌ساز کیبورد iOS بگردید؛ پیشنهاد ما دریافت و نصب اپلیکیشن Apple Keyboard از طریق این لینک است.

انتخاب پس زمینه

در مرحله آخر کافیست یکی از پس‌زمینه‌های اصلی iOS را برای دستگاه اندرویدی خود انتخاب کنید؛ ما بر سهولت کار چند نمونه از تصاویر پیش‌فرض iOS 9 beta را گردآوری کرده‌ایم.

به نظر شما رابط کاربری کدام پلتفرم کاربر پسندتر است؛ و چرا؟

رئیس زندان به‌یکی‌ از گروهبانان گفت: گیتارش را بیاور! گروهبان رفت و تبری با خود آورد و هر دو دست ویکتور را با آن خرد کردند. آن گاه رئیس زندان به‌طعنه گفت: خوب، بخوان! چرا معطلی؟ویکتور خارا، در حالی‌ که دستان خونریزش را در آسمان حرکت می‌‌داد از هم زنجیران خود خواست که با او همصدایی کنند، و آن گاه «سرود وحدت خلق» که ویکتور خارا تصنیف کرده بود در استادیوم سانتیاگو طنین افکند: " مردمی یکدل و یکصدا... هرگز شکست نخواهند خورد..." هنوز سرود به‌پایان نرسیده بود که گروهبانان جسد نیمه جان ویکتور خارا را به‌گلوله بستند." در روز 16 سپتامبر جسد تیرباران شده او را در کنار خیابان پیدا کردند. حالا 40 سال بعد ده نظامی سابق شیلی باید برای قتل خشونت‌بار ویکتور خارا، ترانه‌سرای نامدار چپ این کشور در مقابل دادگاه پاسخگو باشند. قاضی یک دادگاه تجدیدنظر در سانتیاگو، پایتخت شیلی، علیه 10 تن از نظامیان سابق این کشور به اتهام ربودن و کشتن ویکتور خارا، در سال 1973 اعلام جرم کرده است. ویکتور خارا در زمان خود یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین خواننده‌های سیاسی در آمریکای لاتین بود. او را صدای مردم فرودست و نماد اپوزیسیون چپ می‌دانستند. ویکتور خارا مدت کوتاهی پس از کودتای آمریکایی ژنرال پینوشه در شیلی بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت .

خارا عضو حزب کمونیست شیلی و از طرفداران سالوادور آلنده بود. پس از پیروزی حزب «اتحاد مردم» در انتخابات، خارا طی سال‌های 70 تا 73 به سراسر شیلی سفر کرد و برای کارگران معدن و کارخانه‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان کنسرت‌هایی اجرا کرد و در این مدت، چهارآلبوم منتشر کرد. در سال 1973 آمریکایی ها با کمک ژنرال پینوشه کودتایی خونین در شیلی رقم زدند بسیاری از انقلابی‌های پیشرو از جمله آلنده به قتل رسیدند و بسیاری دیگر نیز بازداشت شدند. طراحی کودتا با کیسینجر بود و بعدها بسیاری خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن وی به عنوان جنایتکار جنگی شدند. خواسته ای که هیچ گاه محقق نشد. ویکتور خارا در 13 سپتامبر در دانشگاه فنی سانتیاگو دستگیر شد، به استادیوم شیلی در این شهر انتقال یافت و به مدت چندین روز شکنجه شد. شکنجه‌گران از او می‌خواستند سرودی بخواند و او پیش از آنکه به قتل برسد، «ما پیروز خواهیم شد»، سرود اتحاد مردمی را خواند. این آخرین ترانه‌ای بود که خارا خواند. در کالبدشکافی سال 2009 جای 44 گلوله بر پیکر او تشخیص داده شد و معلوم شد که شمار زیادی از استخوان‌های او شکسته است.

فدراسیون جهانی تنیس روی میز برای رقابت‌های بین قاره‌ای که بین تیم منتخب آسیا و اروپا برگزار می‌شود از میزهای جدید مسابقات رونمایی خواهد کرد.
این میزهای جدید مجهز به حسگرهای الکترونیکی هستند و در صورت تایید فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) در مسابقات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این میزها با همراهی شرکت DHS و همچنین فدراسیون تنیس روی میز چین ساخته شده‌اند و قرار است برای نخستین بار در رقابت‌های بین‌قاره‌ای مورد استفاده قرار گیرند.
بازیکنان حرفه‌ای چینی این میز پینگ‌پنگ را در شانگهای امتحان کره‌اند و نسبت به کاربردی بودن آن نظر مثبت داده‌اند.

یرنا/ وزارت خارجه ترکیه جمعه شب اعلام کرد :هیات دولت با گشوده شدن پایگاههای هوایی این کشور در عملیات ائتلاف بین المللی علیه داعش موافقت کرده است.

در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه که در تارنمای رسمی این وزارتخانه منتشر شد، آمده است: هیات دولت ترکیه به استناد مجوزی که در دوم اکتبر سال 2014 میلادی از مجلس ملی این کشور گرفته است، به آمریکا و در صورت صلاحدید به سایر کشورهای ائتلاف بین المللی در مبارزه علیه داعش اجازه خواهد داد از پایگاههای هوایی این کشور در عملیات هوایی از پهبادها و جنگنده ها استفاده کنند. همچنین نیروی هوایی ترکیه نیز در این عملیات شرکت خواهد کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است : ترکیه و آمریکا دو هم پیمان قدیمی ناتو، دارای تجربه حرکت در راستای دفاع جمعی با لحاظ امنیت ملی می باشند و پاسخ به تهدیدهای مشترک و همکاری، همواره از اولویت های دو کشور بوده است.

در این اطلاعیه با اشاره به تماس تلفنی دو روز پیش باراک اوبا و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری آمریکا و ترکیه، آمده است : درصورت لزوم دو کشور در بالاترین سطح ، در خصوص موضوع داعش که از نظر ترکیه یک مساله تهدید کننده امنیت ملی است و ابعاد این تهدید رفته رفته بزرگ می شود ، گفت و گو می کنند.

وزارت خارجه ترکیه افزود: در حالیکه هنوز زخمهای ناشی از حمله انتحاری روز دوشنبه گذشته در سوروچ در نزدیکی مرز سوریه که موجب مرگ 32 تن از شهروندان ترکیه شد، التیام نیافته، روز گذشته نیز در حمله از خاک سوریه به پاسگاه مرزی البیلی یک مرزبان ترکیه کشته شد و ترکیه پاسخ لازم را به این اقدامات تهدید کننده امنیت ملی سریعا داده است.

وزارت خارجه ترکیه تصریح کرده است رفع تهدیدات داعش علیه مرزهای این کشور و امنیت ترکیه، مدتی است، بعد مهمی از تمرین های حرکت مشترک آمریکا و ترکیه را تشکیل می دهد. ترکیه به عنوان عضوی از ائتلاف بین المللی علیه داعش در عراق و سوریه که 10 ماه است، فعال می باشد، با امکانات و استعدادهای ملی خود، کمکها و مساعدت و همکاری لازم را داشته است. ترکیه و آمریکا تصمیم گرفته اند همکاری های موجود را تعمیق بخشند. در این چارچوب هیات دولت با استناد به مجوز مورخ 2 اکتبر 2014 میلادی به آمریکا و در صورت صلاحدید به سایر اعضای ائتلاف بین المللی علیه داعش اجازه خواهد داد در عملیات علیه این گروه تروریستی، از پایگاههای ترکیه استفاده کنند. نیروی هوایی ترکیه نیز در این عملیات مشارکت خواهد کرد.

ترکیه تاکنون صرفا به حمایت محدود لجستیکی از ائتلاف بین المللی بدون مشارکت مستقیم در عملیات رزمی علیه داعش، اکتفا می کرد.

در اطلاعیه با اشاره به اینکه جنگنده های ترکیه بامداد امروز براساس منشور 51 سازمان ملل حق دفاع مشروع از قلمروی خود، برخی از عناصر داعش را در داخل خاک سوریه هدف گرفته، آمده است: اتنظار می رود با این اقدام و همکاری ترکیه، در عملیات ائتلاف بین المللی علیه داعش، وضعیت متفاوتی پیش آید و لذا در مقطع فعلی با لحاظ مطرح بودن عملیات علیه داعش، جزئیات این همکاری افشا نخواهد شد.

وزارت خارجه در همین حال تصریح کرده است انتظار ترکیه این است که در این عملیات هوایی موضوع امنیت ساکنان مناطق تحت کنترل داعش به طور پایداری تامین گردد.

در خاتمه با تاکید بر مطابقت این عملیات با حقوق بین المللی آمده است، شورای امنیت سازمان ملل نیز در جریان امر گذاشته شده است.

شرکت گوگل بزودی از نسخه جدیدی از عینک هوشمند خود رونمایی خواهد کرد که تاشو و مقاوم‌تر از نسخه اول است.
 نسخه سازمانی عینک 2.0 گوگل ضدآب بوده و طراحی آن نیرومندتر خواهد بود.

این طراحی جدید در برابر ضربات و افتادن‌های عادی مقاومت خواهد داشت و همچنین از ورودی‌های کمتر و دکمه‌های کوچکتر برخوردار خواهد بود تا محل‌های ورود آب به داخل دستگاه را محدود کند.

این عینک که انتظار می‌رود برای استفاده در محل کار ایده‌آل باشد، از لحاظ ظاهری بهینه‌سازی شده تا در کارخانجات و بیمارستان‌ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این فناوری پوشیدنی یک دستگاه کاربردی و صنعتی با تمرکز بر مد است.

نسخه سازمانی شامل یک صفحه نمایش منشوری بزرگتر برای ارائه تجربه بینایی بهتر و یک پردازشگر اتمی اینتل خواهد بود که عملکرد بهتر را به ارمغان خواهد آورد. از دیگر ویژگیهای این عینک می‌توان به عمر باتری نسبتا ارتقایافته و مدیریت بهتر حرارت آن اشاره کرد.

نسخه جستجوگر عینک گوگل در سال 2013 به عنوان محصول بتا ارائه شد. نسخه بتا، اولین نسخه ارائه شده در خارج از سازمان مجموعه تولید کننده نرم‌افزار، به منظور ارزیابی واقعی آزمایش‌های Black / Grey-Box است.

گوگل از یک گروه انتخابی دعوت کرده بود تا نسخه جستجوگر آن را به قیمت 1500 دلار خریداری کنند. اگرچه این شرکت اوایل سال جاری، این نسخه فناوری پوشیدنی خود را متوقف کرد.

متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

حسین زمانلو، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه حاجت تپه آنکارا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نقش ترکیه در دوران پسا توافق را بررسی کرده است.
چهاردهم جولای 2015 مصادف با بیست و سوم تیرماه 1394 در مقر سازمان ملل متحد در وین، توافق کشورهای 1+5 با ایران در مورد پرونده هسته ای توسط آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درکنفرانس خبری اعلام شد. حصول این توافق بعد از دوازده سال، از نظر زمانی با اتفاقات مختلف در سرتاسر دنیا مصادف بود، اما روند انعکاس این خبر در دنیا نشان از اهمیت فوق العاده این توافق در اذهان دولت ها، سازمان ها و جامعه جهانی دارد. برای بررسی این توافق می توان از چندین منظر و دو رویکرد اصلی به این اتفاق تاریخی نزدیک شد، دو رویکرد اصلی سیاسی و اقتصادی در واقع دو ستون تحلیل کلان در همه زمینه ها برای مخاطبین ایجاد خواهد کرد و منظرهای جهانی، منطقه ای و ملی نیز بسترهای این دو رویکرد را تعیین خواهد کرد. البته که برای درک درست و تحلیل نزدیک به واقع بایستی توانایی در کنار هم قرار دادن متغیر های مختلف را داشته باشیم. در این صورت نگاه به مسایل از منظر منطقه ای شاید خیلی بیشتر و بهتر به امکانات قوه تحلیلمان نزدیک باشد، چرا که هم زیست-بومِ واقعی مان در این جغرافیا شکل گرفته و هم نزدیکی فرهنگی با منطقه در درک بهتر ماهیت مسایل تاثیرگذار خواهد بود. برای این منظور به علت اهمیت جغرافیا و خصوصا اهمیت ترکیه از منظر منافع ملی و استراتژیک و خصوصا مسایل امنیتی و تاریخی که با این کشور داریم بررسی موضع ترکیه در این توافق و شرایط پسا توافق از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود.
عکس العمل رسانه های ترکیه در رابطه با توافق ایران کمی دیر و شاید نسبت به اهمیت موضوع کمتر از سایر موارد خبری در جهان منعکس گردید. شاید فضای سرد و کم رونق سیاسی در بعد از انتخابات مجلس و عدم تشکیل دولت و آغاز به کار آن به صورت رسمی و رویکرد متفاوت دو کشور در مورد سوریه، در این شرایط تاثیرگذار بوده باشد. ترکیه با از دست دادن میزبانی مذاکرات اتمی ایران در سال های گذشته و عدم نتیجه گیری از فرصتی که برای میانجیگری در آن دوره پیش آمده بود، نسبت به این پرونده با احتیاط کامل نزدیک گردیده است، هر چند در مورد مساله هسته ای ایران همیشه از نظر سیاسی و رسمی با روی خوش و امیدوارانه نسبت به حل آن ابراز تمایل کرده بود. در این مورد نیز کمی دیر با تبریک و ابراز خوشحالی از این توافق رویکرد خود را اعلام نمود. با توجه به عملکرد عملگرایانه و رویکرد اقتصادی بازار آزاد و ورود به جامعه جهانی به طور گسترده و همه جانبه، که از اواسط دهه هشتاد در ترکیه آغاز شده است، پیش بینی غیر از این عکس العمل اشتباه است؛ لذا در چند تیتر امکان ها، منافع و موانع ترکیه و ایران را در روابط بین دو کشور در دوران پسا توافق بررسی می کنیم.
اقتصاد منطقه ای، ترکیه و ایرانِ پسا توافق:
با توجه به مساله تحریم در سال های گذشته، نبایست منافع کلانی که تحریم نصیب ترکیه می کرد را فراموش کرد. تحریم برای ترکیه که اقتصادی شکننده دارد یکی از منابع تامین کسری بودجه طی این سال ها بوده است. شرایط ایران در دوران تحریم و اجبار به تامین نیازهای اساسی مبادلات پولی و کالایی خود از راه هایی غیر از راه های رایج، ترکیه را از این نظر به موقعیت استراتژیک برای ایران بدل کرده و در واقع نگاه مثبت عوامل انحصاری در اقتصاد ترکیه را به تحریم ها در پی داشته بود. نزدیکی بازوهای اقتصادی رسمی و غیررسمی دولت نهم و دهم به ترکیه طی این سال ها نشان از اهمیت این رابطه دارد. میزان مبادلات بین دو کشور به طور چشمگیری نسبت به گذشته در این دوره افزایش پیدا کرد. همچنین شرایط انتقال وجوه و مبادله کالا با طلا و مساله انرژی از مواردی بود که ترکیه در این زمینه به منافع متقابل قابل قبول و بعضا یکطرفه ای دست پیدا کرد. بودن در شاهراه مبادلاتی آسیا و اروپا و خصوصا احاطه شدن از طرف دریاهای آزاد، شرایط جغرافیایی منحصر به فردی برای ترکیه عملگرا ایجاد کرده است. مزایای طبیعی و ژئوپولتیک، در کنار رهبران و مدیران ارشد آینده نگر ترکیه، این کشور را طی این سال ها به بهترین نحو به استفاده از این امکانات سوق داده و منافع ملی کشور ترکیه را هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلند مدت تضمین کرده است. علاوه بر این محدودیت های بسیاری نیز در هر چه بیشتر شدن مبادلات اقتصادی برای گسترش همکاری ها در بخش خصوصی، توسط تحریم ها ایجاد شده بود. اما با توجه به اینکه مقدار کمی از اقتصاد بزرگ ترکیه و خصوصا بخش خصوصی آن آغشته به مبادی غیررسمی مبادلات سرمایه جهانی است، برای عده ای خاص محل کاسبی مطمئن و پور سودی بوده و هست. در مقابل در شرایط فعلی عبور نسبی ترکیه و بخش خصوصی اقتصادی آن از اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه و به ویژه انحصارگرایی سیاسی و اقتصادی اردوغان، شرایط جدیدی را برای اقتصاد ترکیه رقم خواهد زد. شرایطی که باثبات تر، عادلانه تر، رقابتی و رو به رشد خواهد بود. این وضعیت در ارتباط با مبادلات اقتصادی بین دو کشور نیز تاثیر مستقیم خود را خواهد گذاشت.
بخش خصوصی ترکیه خواهان حضور بیش از پیش در بازار منطقه و انتقال سرریز سرمایه انباشتی خود فرای مرز های ملی هستند. یکی از مناسب ترین و آماده ترین این بازار ها که در بین موسسه های مشاوره مالی ترکیه، ملقب به چینِ خاورمیانه شده است، ایران می باشد (البته من با همه این برداشت موافق نیستم). اما برای عبور به این سمت و حضور در بازار ایران اولین مرحله، برداشتن تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران و عبور از کارتل های اقتصادی حزب عدالت خواهد بود که این کارتل ها با توجه به امکانات دولتی، درعرصه این رقابت، شرایط ناعادلانه ای را برای سایر موسسات بخش خصوصی ایجاد کرده اند، خصوصا اینکه در طرف دیگر نیز گروه های مالی وابسته به دولت های نهم و دهم نیز در راستای ورود ترکیه و هر چه بیشتر شدن ارتباطات اقتصادی و رشد عادلانه در بازار ایران از مزایای بیشتری برخوردار بوده و هستند. اما با همه اینها نگاه عملگرا و واقع گرایانه جامعه و به خصوص بخش خصوصی ترکیه به بازار های جهانی در این فرایند نقش تاثیرگذاری را عهده دار خواهد بود. این در ارتباط با بخش دولتی ایران که همواره در ارتباط با بازار های تخصصی انرژی در جهان بوده شاید کمتر دیده شود. امابه طور قوی بخش خصوصی و کم توان ایران را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد. افزایش ارتباطات تجاری و خصوصا آموختن از فرصت ها و تهدید های روند ورود گام به گام ترکیه به بازارهای جهانی از مواردی است که برای دوران پس از توافق اهمیت زیادی خواهد داشت. باید این واقعیت را در نظر داشت که بخش خصوصی ایران با تجربه کم و همچنین در برخی موارد شاید به خاطر رویکرد استقلال طلبانه ایدئولوژیکی و بومی محور گرایشات دولتی، آن هم به دلیل تاسیس نظام سیاسی مستقر و بیشتر به صورت تدافعی (تحریم ها علیه انقلاب، مناقشه گروگانگیری با آمریکا، تضاد منافع و برخورد های گروه های داخلی با یکدیگر و فرسایش عامل سیاسی دولت-ملت و خصوصا جنگ ایران و عراق) بعد از انقلاب سال 57 که از نظر تاریخی نیز بسیار نزدیک می باشد، نتوانسته در عرصه های جهانی حضور پیدا کرده و نسبت به گستره وسیعی از مسایل مربوط به زیست این جهانی کمتر قابلیت گشودگی به مقوله جهانی شدن را داشته است. پس در واقع گسترش ارتباطات اقتصادی با ترکیه برای مردم ایران که آشنایی فرهنگی زیادی با جامعه ترکیه دارند، بسیار پر ثمر خواهد بود. حتی استفاده از تجربه ترکیه در تنظیم رابطه بین توسعه اقتصادی و مردم سالاری نیز از دیگر مواردی است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی می توانند از آن یاد بگیرند.
در زمینه گسترش سیستم های بانکداری در فرایند جهانی شدن، بانکداری اسلامی در ترکیه و به خصوص نگاه توسعه گرا و رشد محور در حوزه های اجتماعی که در واقع با نگاه توسعه اقتصادی در این کشور اجین شده است، گزینه هایی موثر و قابل بررسی در این دوران می باشد. در دورانِ پسا توافق به نظر می رسد تیم مشاوران دولت یازدهم برنامه های اجرایی را در راستای توسعه همه جانبه و خصوصا توسعه اقتصادی طرح ریزی کرده اند. این طرح ریزی با توجه به گشایش ایران در عرصه های مختلف و خصوصا طی این چند سال که اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلی تبیین شده است و بومی شدن برخی فرایندها، زیربنای محکمی برای برداشتن گام های اساسی را فراهم کرده است. این گام ها با روش ها و رویکردهای عملگرایانه و واقع گرایانه در عرصه اقتصاد و سیاست اجین خواهد شد. البته که توازن و فشار نیروهای اجتماعی در کف جامعه و مدیران میانی در بدنه اجرایی کشور از یک طرف و برنامه ریزی های عقلانی و رو به رشد در طرف دیگر، موتور محرکه سیاست های دولت خواهد بود.
در دولت یازدهم با توجه به عدم ورود دولت به مباحث تنش آمیز طی دو سال گذشته شاهد اتخاذ این قبیل رویکرد ها در اداره و رشد جامعه بوده ایم که این نشان از عملگرایی و مدیریت بحران های داخلی ناشی از عدم توسعه یافتگی اجتماعی و سیاسی و بحران های بیرونی ناشی فشار تحریم ها و افراط گرایی در منطقه توسط دولت یازدهم و مشاورین ارشد این دولت بوده است. باید خاطرنشان کرد که دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدای ورود به عرصه سیاست در ترکیه، با اتخاذ چنین روش هایی شرایط جنبشی بودن جامعه را به سمت تعادل نیروها سوق داد و با تثبیت جو روانی حاکم بر جامعه به سمت برداشتن گام های مهم اقتصادی و سیاسی در ترکیه برداشت. این مساله شاید از نکاتی باشد که با توجه به جنبشی بودن دو جامعه و شباهت هایی که وجود دارد، مد نظر جریان حاکمیت ملی در ایران باشد. استفاده از پتانسیل های موجود و کمک به رشد اقتصاد های خرد در سطح جامعه اولا به کمک به ایجاد شور و انگیزه در راستای منافع ملی در کوتاه مدت در سپهر عمومی ایران خواهد انجامید و ثانیا باعث رشد و توسعه جایگاه ایران در جهان، در بلند مدت خواهد شد. به نظر می رسد فرصت بعد از توافق برای دو کشور از این حیث قابل تامل و قابل استفاده باشد.
سیاست منطقه ای، ترکیه و ایرانِ پس از توافق:
در واقع با بررسی عمیق مسایل و نقاطی که منافع دو کشور رودروی همدیگر قرار گرفته اند می توان نسبت به تحقق مفاد تیتر اول شک کرد. به خصوص طی چند سال اخیر و بعد از بحران سوریه در چهار سال گذشته و مساله یمن، روابط ایران و ترکیه از نظر سیاسی در منطقه و منافع این دو کشور نه در راستای تعامل که در برخی موارد به وضعیت تقابل رسیده است. این وضعیت در راستای استراتژی های همسایگی و راهبرد های امنیتی، حامل هزینه های زیادی برای دو کشور بوده است. ترکیه که در چند سال اخیر وجهه صلح طلبانه و نگاه سیاست خارجی بحران صفر با همسایگان را در نظر گرفته بود، در مورد سوریه با تغییر استراتژی ناگهانی و یکسویه در راستای مخالفت با حاکمیت سوریه منابع عظیم مالی و تبلیغاتی و سیاسی را برای پشتیبانی از گروه های مخالف و در بسیاری موارد خشونت طلب و رادیکال اسلامی هزینه کرد. فراموش نکنیم تقریبا در اکثر مواقع دولت ها برآیند کش و قوس نیرو های اجتماعی در جامعه هستند. اقتدار اجتماعی حزب عدالت و توسعه در قبل از انتخابات مجلس، اردوغان را به سمت اتخاذ رویکرد های تند با ادبیات اقتدار گرایانه در منطقه رهنمون می کرد. به خصوص اینکه اردوغان با استفاده از ادبیات «دیگری ساز» در سطح جامعه سیاسی ترکیه، جریانات رادیکال اسلامی را از نظر گفتمان در مقابل جریانات سکولار در ترکیه تقویت می کرد. اما با انتخابات آزاد و دموکراتیک اخیر اکنون این مساله تا حدی متعادل تر گشته است. ایران در افغانستان، تاجیکستان، عراق و هم در شمال عراق و نیز در سوریه و لبنان به لحاظ تاریخی نفوذ اجتماعی و هم سیاسی دارد. اما ترکیه نیز طی سال های توسعه بیکار ننشسته و نفوذ اقتصادی خود را در این مناطق گسترش داده است. مساله تفاوت مذهبی مورد بسیار مهمی است که کشور اسلامی چون ترکیه خیلی دوست دارد با این کارت تا مدت های طولانی در تحولات منطقه بازی کند، این بازی ترکیه را به ائتلاف های خواسته و ناخواسته ای با عربستان و قطر کشانده باشد که تاثیرات این ائتلافات در گسترش رادیکالیزم و بنیاد گرایی در منطقه به مثابه سیاست بین المللی و هم در سیاست داخلی ترکیه مشهود است.
فراموش نکنیم که گفتمان ایران بعد از انقلاب، گفتمانی ضد امپریالیستی و هم نوعی گفتمان ضد اقتدارگرایی و نفوذ شدید ابرقدرت ها در منطقه بوده است. این گفتمان در مقابل زورگویی های اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم منطقه همیشه پرچمدار بوده است. به هر حال علی رغم نظریه تغییر که تغییرات ساختار های فکری و اجتماعی در بستر جامعه، منجر به تغییرات رویکرد های سیاسی دولت ملی در میان مدت و بلند مدت می گردد، در مورد مسایل منطقه ای شاهدیم که جامعه سیاسی ایران این دوران را با سرعتی بسیار آهسته و محافظه کارانه طی می کند. دراین راستا نحوه تشکیل دولت در ترکیه طی ماه های آینده از عواملی خواهد بود که سیاست منطقه ای را بعد از توافق ایران تحت تاثیر قرار خواهد داد. ورود احزاب سوسیال دموکرات در ساختار دولت جدید، رویکرد سیاست خارجی ترکیه را به ویژه در مساله سوریه کمی متعادل تر خواهد کرد. فشار رسانه ها و گروه های سیاسی در ترکیه مبنی بر ابراز پشیمانی و اشتباه بودن سیاست خارجی ترکیه در مورد کشور های عرب منطقه، از نشانه های این تغییر سیاست می باشد. ایران بعد از توافق، در سیاست منطقه دست بالاتری نسبت به ترکیه خواهد داشت، اما عقلای قوم باید نکته مهمی را در نظر بگیرند که این دست بالا داشتن در چه راستایی اعمال خواهد شد. در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی دولت یازدهم در راستای تنش زدایی و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه تدوین، رشد و اجرا شده است. این تغییر گفتمان که در مقایسه با گفتمان دولت های نهم و دهم در سیاست خارجی تغییرات محسوسی را داشته است، نشان از رویکرد عقلانی، واقع گرا و عملگرا در سیاست خارجی ایران نوین است.
ایران نوین در منطقه با استفاده از پتانسیل های تاریخی و حسن همجواری می تواند با بسیج نیرو های تحت حمایت و حامی خود، نقش هماهنگ کننده سیاست ها و رفع تنش های منطقه ای را بر عهده بگیرد. نقش ارتباطات بیش از پیش با غرب و اجرای پروژه های مشترک با قدرت های خارجی در تحولات منطقه به خصوص مبارزه با تروریزم، اهمیت بیش از پیش خواهد داشت. البته که در این زمینه تنها دولت نقش اساسی بر عهده ندارد، چه بسا پشت صحنه سیاسی و خصوصا ترکیب مجلس نهم نقش مهمی در تغییر سیاست منطقه ای ایران ایفا خواهد کرد. ورود بیش از پیش نیروهای تحول خواه، میانه رو، عمل گرا و عقلانی در این مجلس و هماهنگی با دولت توسعه گرای تدبیر و امید می تواند تعاملات منطقه ای را در راستای حل معضلاتی چون داعش و نیروهای تروریستی و جریانات مذهبی افراطی در خاورمیانه و همچنین حل مسالمت آمیز مساله سوریه را در پی داشته باشد.
تشکیل دولت نخبه گرا و ائتلافی از نیروهای سیاسی راست میانه و چپ میانه در ترکیه، راه تعاملات سازنده بین ایران و ترکیه را در منطقه باز خواهد کرد. گسترش نفوذ در منطقه و ایفای نقش حامی و دارای بیشترین تعامل در حوزه تاریخی ایران، نیاز به ورود بیشتر نیروهای دموکراسی خواه در عرصه مدیریت جامعه دارد. هر چند ساختار های غیرمتشابه در دو کشور شرایط سختی را در جهت پیش بینی تحولات داخلی در دو کشور قرار داده است. وجود موسسه های نظرسنجی و آماری در جامعه در حال توسعه ترکیه، برنامه ریزی برای مدیران ارشد و حاکمیت ترکیه را در راستای گام برداشتن به سمت توسعه مداوم را آسان تر نموده است. در نظر داشته باشیم که بیش از هفتاد درصد از اقتصاد سیاسی ترکیه وابسته به نظام جهانی سرمایه می باشد و بدین صورت تحولات جهانی و ملی در ترکیه به شدت به همدیگر وابسته شده اند. ورود ایران به دوران پسا توافق اگر با برنامه هایی بلند مدت برای توسعه و جهانی شدن همراه باشد، با توجه به سیاست های تطبیقی که با سایر کشورها انجام می گیرد نخبگان ابزاری با کمک تخبگان سیاسی، آسیب شناسی این دوران را انجام داده و کشور را برای عبور به سمت ایران نوین واکسینه کند؛ چرا که عدم پذیرش جامعه سیاسی در روند این حرکت تاثیرات مهمی بر جای خواهد گذاشت.
در این تحلیل سعی شد از دو منظر کلان سیاسی و اقتصادی در بستر منطقه ای به تحولات دوران پسا توافق بین دو کشور ایران و ترکیه اشاره شود. کنار نهادن متغیرهای گوناگون بین المللی و خصوصا سیاست داخلی در این مساله کیفیت و میزان دقت این تحلیل را تحت الشعاع خود قرار داده است. البته این تحلیل طوری تنظیم شده که هر جای متن خواننده می تواند با اعمال کردن متغیر مورد نظر خود تغییرات را تحلیل کند.

رئیس کل استاندارد استان تهران از صحت عملکرد بیش از 99 درصدی نازل های جایگاه‌های سوخت در استان تهران خبر داد.

مسلم بیات به ارائه گزارشی در مورد نتایج بازرسی های سازمان استاندارد استان تهران از نازل های جایگاه های سوخت پرداخت و اظهار داشت: در سال 92 حدود 13 هزار و 171 مورد بازرسی و نمونه برداری از نازل‌های سوخت صورت گرفته که از این تعداد 12 هزار و 846 مورد معادل97.5 قبول و 325 مورد معادل 2 درصد مردود شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال 93 هم 18 هزار و 157 مورد بازرسی از نازل های سوخت استان تهران انجام شده است، افزود: از مجموع این بازرس‌‌ها 17 هزار و 995 مورد معادل 99.1 قبول و 162 مورد معادل 9 دهم درصد نمره مردودی را کسب کرده‌اند.
رئیس کل استاندارد استان تهران اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال هم سازمان استاندارد 3 هزار و 767 مورد بازرسی را از نازل‌های سوخت انجام داده است که از میان آنها 3 هزار و 735 مورد معادل 99.2 درصد نمره قبولی و 32 مورد معادل 8 دهم درصد مردود شده‌اند.
بیات در ادامه با اعلام اینکه بازرسی‌های سه سال گذشته سازمان استاندارد از نازل‌های سوخت نشان می‌دهد که عرضه بنزین از لحاظ کمی از جایگاه های سوخت 7.8 درصد بهبود یافته است، اظهار داشت: به صورت کلی بیش از 99 درصد نازل‌های سوخت استان تهران مورد تأیید سازمان استاندارد قرار دارند.
وی تصریح کرد: سازمان استاندارد باید سالی 2 بار نازل های سوخت را بازرسی کند اما در استان تهران به دلیل کثرت استفاده و احتمال خطا برای حفظ حقوق مردم تعداد بازرسی های خود را به 4 بار آن هم به صورت تصادفی با حضور نماینده شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی افزایش داده‌ایم.